هبوط حاد في ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف اقتصادية
هبوط حاد في ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف اقتصادية
أظهر مسح حديث صادر عن معهد سينتيكس للأبحاث السلوكية تراجعًا كبيرًا في ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو خلال شهر أبريل الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي عام ونصف العام. ويكشف التقرير الشهري عن انخفاض حاد في المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية، مسجلًا ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يعكس حالة من القلق المتزايد بشأن آفاق النمو في المنطقة.
ووفقًا لنتائج المسح، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بشكل ملحوظ إلى سالب 19.5 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. ويمثل هذا الرقم تراجعًا كبيرًا مقارنة بقراءة شهر مارس التي سجلت سالب 2.9 نقطة، كما أنه يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سالب 8.9 نقطة فقط.
وفي تطور أكثر إثارة للقلق، شهد مؤشر التوقعات الاقتصادية انخفاضًا قياسيًا بلغ 33.8 نقطة خلال شهر أبريل، ليصل إلى سالب 15.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له أيضًا منذ أكتوبر 2023. وكانت القراءة السابقة لهذا المؤشر في شهر مارس إيجابية عند 18 نقطة، مما يسلط الضوء على التحول السريع والعميق في نظرة المستثمرين المستقبلية.
وعلى صعيد آخر، سجل مؤشر الثقة في الموقف الاقتصادي الراهن تراجعًا طفيفًا إلى سالب 23.3 نقطة في أبريل، مقارنة بسالب 21.8 نقطة في الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، إلا أنه لا يعكس التحول الكبير في التوقعات المستقبلية.
ويأتي هذا التراجع الحاد في ثقة المستثمرين ليقوض الآمال الاقتصادية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، مدفوعة بخطة الإنفاق العام والاقتراض الضخمة التي أعلنت عنها ألمانيا ومنطقة اليورو. وكان مركز الأبحاث قد أشار في تقاريره السابقة إلى أن الاقتصاد الأوروبي كان على وشك الانطلاق من جديد بفضل هذه الاستثمارات الضخمة الممولة بالقروض في مجالات مثل الدفاع. إلا أن نتائج مسح أبريل تشير إلى تبدد هذا التفاؤل.
وعلى مستوى ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، كان التراجع في الثقة الاقتصادية أكثر وضوحًا. فقد انخفض المؤشر إلى سالب 27.8 نقطة في أبريل، مقابل سالب 12.5 نقطة في مارس. كما تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية في ألمانيا بمقدار 36.3 نقطة ليصل إلى سالب 15.8 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 20.5 نقطة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الثقة في الموقف الراهن في ألمانيا بشكل طفيف إلى سالب 39 نقطة في أبريل، مقابل سالب 40.5 نقطة في مارس.
إن هذا الهبوط الحاد في ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، والذي يعكسه التراجع الكبير في مؤشر التوقعات الاقتصادية، يثير تساؤلات جدية حول قدرة المنطقة على الحفاظ على مسار النمو الذي كانت تأمله. ويبدو أن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، وربما تأثيرات السياسات التجارية الجديدة، تلقي بظلالها القاتمة على معنويات المستثمرين وتوقعاتهم المستقبلية للاقتصاد الأوروبي. وسيكون من الضروري متابعة المؤشرات الاقتصادية القادمة عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا التراجع في الثقة يمثل اتجاهًا طويل الأمد أم مجرد رد فعل مؤقت للأحداث الجارية.
